الرباط – وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات جديدة إلى المسؤولين القضائيين بالمملكة، دعاهم من خلالها إلى ضرورة التحديد الدقيق لتاريخ ارتكاب الجرائم داخل أوامر الإيداع بالسجن، وذلك في إطار تنزيل المستجدات المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية.
وجاءت التوجيهات في دورية حديثة شدد فيها بلاوي على أن تاريخ ارتكاب الجريمة أصبح عنصرا مركزيا في قرارات المتابعة في حالة اعتقال، إذ يتعين على قاضي النيابة العامة الذي يدرس المحاضر ويتخذ قرار الإحالة أن يوضح هذا التاريخ بشكل صريح وواضح ضمن وثائق المتابعة.
وأكدت الدورية ضرورة التأكد من تضمين كتابة النيابة العامة لهذا المعطى في أوامر الإيداع قبل توقيعها، معتبرة أن أي غموض قد ينعكس على المسار القانوني للملف، خاصة في ما يتعلق بتقادم الدعوى أو تمييز سن المشتبه فيهم بين راشد وقاصر.
وأضاف بلاوي أن أهمية هذا التاريخ تمتد أيضا إلى مرحلة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، لكونه المحدد الأساسي لحالات تعدد الجرائم وإمكانية إدماج العقوبات وفق مقتضيات القانون الجنائي، مذكّرا بأن تطبيق الإكراه البدني أصبح غير ممكن في حق من كان يقل سنه عن 20 سنة عند ارتكاب الفعل الجرمي، طبقا للمقتضيات الجديدة للمسطرة الجنائية.
وتشير الدورية إلى أنه في حالة تورط شخص في سلسلة من الجرائم أو في جريمة امتدت أفعالها على فترة زمنية طويلة، فإن المطلوب هو تحديد تاريخ البداية وتاريخ آخر فعل جرمي، ضمانا لتطبيق سليم للمقتضيات القانونية المرتبطة بالعقوبات والغرامات.
وتختتم رئاسة النيابة العامة تأكيدها بأن التعديلات الأخيرة في قانون المسطرة الجنائية تضع مسؤوليات جديدة على عاتق وكلاء الملك والوكلاء العامين، وتجعل من التوثيق الدقيق لتاريخ ارتكاب الجريمة خطوة أساسية لتفادي أي تعقيدات أثناء تنفيذ الأحكام أو تفعيل الإكراه البدني.
