تونس: تصاعدت ردود الفعل السياسية والحقوقية في تونس عقب توقيف الناشطة المعارضة شيماء عيسى، القيادية في جبهة الخلاص الوطني، خلال مشاركتها في مسيرة وسط العاصمة دفاعاً عن الحريات. وأثار الاعتقال، الصادر على خلفية حكم قضائي يقضي بسجنها عشرين عاماً وغرامة مالية، موجة استنكار واسعة في صفوف أحزاب ومنظمات مدنية اعتبرت الخطوة “مؤشراً خطيراً على تدهور مناخ الحريات”.
وأفادت منظمات حقوقية أنّ عملية إيقاف عيسى تمت أثناء عودتها من التظاهرة، في وقت وصفت فيه جبهة الخلاص العملية بـ”الاختطاف”، معتبرة أن الحكم الصادر ضد القيادات المعارضة يفتقر لشروط المحاكمة العادلة. وأكدت الجبهة في بيان أن اعتقال عيسى يعبّر عن “تراجع غير مسبوق” في منسوب الحريات، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بحق المعارضين تهدف إلى “ترهيب الأصوات المنتقدة”.
وفي السياق نفسه، أدانت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” ما وصفته بـ”تصعيد مقلق في استهداف الفاعلين السياسيين والمدافعين عن الحقوق”، مطالبة بإطلاق سراح عيسى وكل الموقوفين على خلفية القضية، واحترام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.
كما ندّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالطريقة التي جرى بها توقيف القيادية المعارضة، معتبرة أنها “تشكّل اعتداءً صريحاً على حقوق النساء واستهدافاً للنشاط المدني السلمي”. ودعت الجمعية إلى وقف ما اعتبرته “سياسات تقويض الفضاء الديمقراطي”، محمّلة السلطات مسؤولية سلامة الناشطات المستهدفات.
ويأتي توقيف عيسى في ظل توترات سياسية متصاعدة وتنامي الانتقادات الموجهة إلى السلطات بشأن التعامل مع المعارضين، وسط مخاوف عبّرت عنها منظمات محلية ودولية من “تضييق متزايد” على الحريات العامة وغياب ضمانات استقلال القضاء.
