الرباط – انطلقت صباح اليوم الاثنين دورة تدريبية جديدة موجهة للناطقين الرسميين باسم النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار برنامج يمتد لخمسة أيام تنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال.
وتسعى هذه الدورة، في نسختها الثالثة، إلى تعزيز قدرات القضاة المكلفين بمهمة التواصل مع الرأي العام، من خلال تزويدهم بأدوات حديثة للتعامل مع وسائل الإعلام وإدارة التواصل الرقمي، بما يضمن فهماً أعمق لدور الناطق الرسمي داخل المنظومة القضائية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، شدّد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، على أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع المستجدات التشريعية، خاصة بعد دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 8 دجنبر الجاري، والذي يجعل من تعيين ناطق رسمي على مستوى كل نيابة عامة التزاماً قانونياً.
وأوضح بلاوي أن تطوير مهارات مكلفي التواصل بات ضرورة لتعزيز حضور النيابة العامة في الفضاء العمومي، ولضمان تدفق معلومات دقيقة للرأي العام حول القضايا التي تستأثر بالاهتمام، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
من جهته، اعتبر مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، أن البرنامج التكويني ينسجم مع توجه استراتيجي يروم مأسسة التواصل داخل النيابات العامة، وتمكين القضاة من أدوات مهنية في التعامل مع الإعلام، مشيراً إلى أن حضور النيابة العامة أصبح أكثر وضوحاً في المشهد الإعلامي خلال السنوات الأخيرة.
ويرتكز البرنامج على محاور عملية تشمل مهام الناطق الرسمي، تقنيات الكتابة الصحافية، التواصل الرقمي، إضافة إلى تدريبات تطبيقية داخل استوديوهات الإذاعة والتلفزيون التابعة للمعهد، بما يسمح للمشاركين بخوض تجربة محاكاة قريبة من الواقع.
كما عرف اليوم الأول توقيع ملحق اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للإعلام والاتصال، يهدف إلى توسيع مجالات التعاون في التكوين والبحث وتنظيم تظاهرات مشتركة.
