الرباط: عرف ملف مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية تطوراً جديداً، بعدما اتفقت المديرية العامة للجماعات الترابية مع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض على إحداث لجنة تقنية مشتركة تُعهد إليها إعادة النظر في النقاط الخلافية التي أثارت جدلاً واسعاً طوال الشهور الماضية.
الاجتماع الذي عقد الاثنين وجمع المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، وفريقاً من المسؤولين المركزيين، بوفد من المكتب الوطني للجامعة الوطنية، خلص إلى وضع جدولة زمنية مضبوطة لعمل اللجنة، على أن ترفع نتائج أشغالها في جلسة رسمية مرتقبة يتم الاتفاق على موعدها لاحقاً.
كما جرى التأكيد، خلال الاجتماع، على مواصلة الحوار القطاعي مع الاتحاد المغربي للشغل باعتباره شريكاً أساسياً في الملف.
مصادر مهنية أفادت بأن المديرية العامة بصدد الإعداد لاجتماع موسع مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع يوم 17 دجنبر الجاري، في خطوة يُنتظر أن تعيد النقاش حول مشروع النظام الأساسي إلى نقطة الانطلاق لكن داخل إطار تشاوري جديد.
من جانبها، اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية أن اللقاء يمثل “مؤشراً إيجابياً” يعكس إرادة جديدة لدى الإدارة في التعاطي مع ملاحظات النقابة واقتراحاتها، خصوصاً ما يتعلق بالبنود المرتبطة بالحقوق المهنية والتحفيزات والترقيات.
وفي السياق ذاته، عبّرت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية عن ترحيبها بإعادة الملف إلى طاولة الحوار، موضحة على لسان عضو مكتبها الوطني محمد العربي الخريم أن النقابة لم توقّع سابقاً على المحضر المتعلق بالمشروع “بسبب عدم تجاوبه مع انتظارات الشغيلة”. وشدد الخريم على ضرورة توافق مختلف الأطراف حول الصيغة النهائية، بالنظر إلى أن النظام الأساسي الجديد سيحدد المسار المهني لموظفي الجماعات الترابية لسنوات طويلة، داعياً إلى إدراج التحولات المتسارعة في مجال الرقمنة ضمن تصور الإصلاح.
أما الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية فأكدت، عبر رئيسها حسن بلبودالي، أن مطالبتها بإعادة المشروع إلى الحوار كانت عاملاً حاسماً في هذا التحوّل، مشيرة إلى وجود “اختلالات قانونية وشكلية” في الصيغة الحالية، من بينها عدم استيفائها الحد الأدنى من عدد البنود القانونية المطلوبة.
وتتجه الأنظار، في انتظار جولات الحوار المقبلة، إلى مآلات هذا المسار التفاوضي الجديد، وسط آمال بأن يفضي إلى نظام أساسي متوافق بشأنه ويستجيب لمطالب الموظفين، خاصة تلك المتعلقة بالتحفيز المهني، وتسوية وضعيات خريجي مراكز التكوين الإداري وحاملي الشهادات، وكذا معالجة الإشكالات التقنية التي رافقت النسخة السابقة من المشروع.
