الرباط: صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعد نقاش امتد لعدة ساعات داخل جلسة عامة، حيث حصل النص على تأييد أغلبية الأعضاء مقابل معارضة محدودة وامتناع عدد آخر عن التصويت.
ووفق معطيات الجلسة، فقد صوّت لصالح المشروع 38 مستشاراً برلمانياً، بينما عارضه 12 مستشاراً، فيما اختار 7 أعضاء الامتناع. ويمهّد هذا التصويت لانتقال الغرفة الثانية نحو دراسة الجزء المتعلق بالميزانيات القطاعية قبل اعتماد المشروع كاملاً في التصويت النهائي.
وتشير معطيات لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تقديم نحو 227 مقترح تعديل خلال مرحلة المناقشة التفصيلية، تقدمت الحكومة باثنين منها، بينما قدمت فرق الأغلبية 31 تعديلاً، وتوزع الباقي على مكونات المعارضة. وأسفرت المناقشات عن قبول 72 تعديلاً، في حين رفض 67 وسحب 85.
وخلال المناقشات العامة، شددت فرق الأغلبية على أن مشروع قانون المالية الجديد يواصل تنزيل الورش الاجتماعي الذي شرعت فيه الحكومة منذ سنة 2021، معتبرة أنه ينسجم مع التوجهات الكبرى للدولة الاجتماعية.
في المقابل، وجهت فرق المعارضة انتقادات للمشروع معتبرة أنه يعيد إنتاج التوجهات الحكومية نفسها دون أن يحقق الأثر المتوقع لدى المواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة. ودعت هذه الفرق إلى إدراج زيادة عامة في الأجور ومراجعة شروط الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية.
