الدار البيضاء: قدّم ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، ملتمساً يقضي بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والوزير الأسبق عن حزب الحركة الشعبية، مع مصادرة الأموال التي تعتبرها النيابة متحصلة من أفعال تتعلق بتبديد واختلاس المال العام.
وخلال مرافعته، أكد نائب الوكيل العام أن المعطيات المعروضة على المحكمة تكشف “آلية ممنهجة لاستنزاف الاعتمادات المالية المخصصة لمشاريع عمومية”، موضحاً أن مبديع، بصفته مسؤولا عمومياً، كان مكلفاً بحماية المال العام لكنه استغل موقعه للاستفادة من مبالغ رُصدت لإنجاز أوراش محلية.
وأشار ممثل الحق العام إلى أن عدداً من الصفقات الجماعية أظهرت اختلالات خطيرة تتعلق بالأداء مقابل أشغال غير منجزة أو منجزة خارج المعايير القانونية، مستشهداً بالصفقة رقم 7/2016 التي قال إنها عرفت صرف مبالغ مهمة “رغم غياب أي أثر للأشغال على الواقع”.
وأضاف أن صفقات أخرى سجلت خروقات مماثلة، بينها الصفقة 12/2014 التي غُيّر فيها موقع الأشغال دون أساس قانوني، وصفقات شهدت رفعاً غير مبرر في كميات الأشغال وأثمانها، بما أدى — وفق النيابة العامة — إلى هدر المال العام.
كما كشف ممثل النيابة عن حالة “مبالغة فاضحة” في بعض البنود، من بينها عملية اقتلاع الأشجار، التي قفز عددها — على الورق — من شجرتين فقط إلى 232 شجرة، مع تحديد سعر 6000 درهم لكل شجرة، معتبراً ذلك دليلاً على نية الاستيلاء على المال العام.
وطالب ممثل النيابة بإدانة المتهمين المتابعين إلى جانب مبديع بتهم المشاركة في الاختلاس، مؤكداً أن بعض المقاولين قبلوا تسلّم الأموال رغم علمهم بعدم تنفيذ الأشغال أو تنفيذها بشكل مخالف لدفتر التحملات.
ملف مبديع، الذي يتابَع فيه عدد من المسؤولين والمقاولين، لا يزال معروضاً أمام غرفة الجنايات، في انتظار مرافعات الدفاع قبل تحديد موعد النطق بالحكم.
