الرباط: كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على حصة مهمة من مناصب الشغل بالمغرب، إذ توفر ما يفوق ثلث فرص العمل المصرح بها على الصعيد الوطني.
وأوضح الوزير أن المعطيات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تُظهر أن أزيد من نصف الأجراء المصرح بهم يشتغلون في إطار عقود عمل تمتد لحوالي 11 سنة، وهو ما يعكس مستوى ملموسًا من الاستقرار داخل سوق الشغل.
وفي سياق متصل، أكد السكوري أن الحكومة شرعت في اعتماد تدابير جديدة للحد من هشاشة العقود القصيرة، من خلال الرفع من مدة العقود المحددة من خمسة أشهر إلى سنتين ضمن مقتضيات قانون المالية الأخير، بما يتيح حماية أكبر للأجراء ومرونة أوضح للمشغلين.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد لدعم المقاولات في ما يتعلق بالتشغيل يعتمد على مقاربات تستحضر الخصوصيات الجهوية والمجالية، بهدف توجيه الدعم إلى المقاولات الأكثر حاجة وتعزيز عدالة توزيع فرص الشغل على مختلف مناطق البلاد.
وأكد السكوري استعداد الحكومة للتفاعل مع أي مقترحات أو تقييمات يقدمها البرلمانيون، مشددًا على أن الإحصائيات الرسمية المتوفرة توفر قراءة دقيقة لوضعية سوق الشغل وتسهم في قياس نجاعة البرامج والسياسات الحكومية.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في المقاولات الصغيرة والمتوسطة يظل من أولويات الحكومة، باعتباره مدخلًا أساسيًا لخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
