الدار البيضاء – واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف ما بات يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”، التي تتابَع فيها موثقة في حالة اعتقال احتياطي على خلفية شبهات تتعلق بعقود عقارية.
وخلال جلسة اليوم، أكد دفاع الموثقة المتابعة أن العقود موضوع الملف تندرج ضمن المحررات العرفية، معتبرا أن الأفعال المنسوبة إلى موكلته لا تشكل جريمة تزوير في محرر رسمي، كما أن الوقائع – على فرض ثبوتها – تعود إلى سنة 2014، وهو ما يجعلها مشمولة بالتقادم.
وأوضح الدفاع، في مداخلته أمام الهيئة القضائية، أن الشقق التي يدعي تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”، امتلاكها لا تتجاوز خمس وحدات سكنية، وهي وحدها التي استكملت إجراءات الاقتناء، مقابل ست شقق لم يتم تسجيلها ولم تستوفِ شروط التعاقد القانونية.
وأضاف أن المعطيات المعروضة على المحكمة تفيد بأن بعض العقود لا تتضمن توقيع المعني بالأمر، كما أن الجهة البائعة لم تثبت إرادتها الموثقة بخصوص باقي الشقق، ما ينفي، حسب الدفاع، قيام التزامات قانونية بشأنها.
وأشار الدفاع كذلك إلى تصريحات سابقة أدلت بها الفنانة لطيفة رأفت، طليقة المتهم الرئيسي في الملف، والتي أكدت خلالها وجود خمس شواهد ملكية فقط، وهو ما اعتبره مؤشرا على حصر المعاملات العقارية في هذا العدد دون غيره.
وبناء على هذه المعطيات، التمس دفاع الموثقة من المحكمة التصريح ببراءتها لانتفاء أركان جريمة التزوير، مع إعادة تكييف المتابعة من تزوير في محرر رسمي إلى محرر عرفي، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ومن المرتقب أن تواصل المحكمة النظر في الملف خلال الجلسات المقبلة، في انتظار استكمال المرافعات واتخاذ القرار المناسب.
