الجزائر: صادق البرلمان الجزائري، يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون يصف الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962 بـ«جريمة دولة»، وينص على مطالبة فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن تلك المرحلة.
وجرى اعتماد النص خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني، شهدت حضورًا مكثفًا للنواب الذين عبّروا عن دعمهم للقانون عقب التصويت عليه، في سياق يتسم بتوتر العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس.د
ويحمّل القانون الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ما يعتبره «انتهاكات جسيمة» ارتُكبت خلال فترة الاستعمار، مؤكّدًا أن هذه الأفعال لا تسقط بالتقادم وفق مقتضيات النص المعتمد.
كما يتضمن القانون تعدادًا لما وصفه بـ«الجرائم الاستعمارية»، من بينها الإعدامات خارج إطار القانون، وممارسات التعذيب، والانتهاكات الجسدية، إضافة إلى التجارب النووية واستغلال الموارد الطبيعية.
ويأتي هذا التطور التشريعي في ظل نقاش متجدد داخل الجزائر بشأن الذاكرة التاريخية وملف الاستعمار، بالتزامن مع استمرار الخلافات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
