الجزائر: أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر ضمن الدول الخاضعة لنظام كفالة التأشيرة، وهو إجراء جديد يفرض على مواطني بعض الدول دفع ضمانة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول إلى التراب الأمريكي.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه أمريكي يرمي إلى تشديد مراقبة الهجرة والحد من حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية من قبل الزوار الأجانب، خاصة القادمين من دول تسجل نسبًا مرتفعة في هذا المجال، وفق ما توضحه المعطيات الرسمية.
وبانضمام الجزائر إلى هذا النظام، يرتفع عدد الدول المشمولة به إلى 38 دولة، معظمها من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بعدما كانت اللائحة تضم سابقًا 37 دولة.
ومن المنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بالنسبة للمواطنين الجزائريين ابتداءً من 21 يناير 2026، حسب ما أكدته مصادر رسمية، في حين سبق لواشنطن أن بدأت تطبيق هذا النظام على دول أخرى، من بينها مالاوي وزامبيا، قبل أن توسّعه لاحقًا ليشمل زيمبابوي ابتداءً من 20 غشت 2025.
ويأتي هذا التطور في سياق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعدما أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق على سحب السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، التي كانت قد ودّعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء.
