الدار البيضاء: قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، بإدانة شخص تورط في الاعتداء على طبيبة داخل عيادة خاصة، والحكم عليه بعقوبة حبسية مدتها تسعة أشهر نافذة، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 30 ألف درهم لفائدة الضحية.
وجاء هذا الحكم على خلفية واقعة تعود إلى شهر نونبر الماضي، حيث وُجهت للمتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، تهم تتعلق بالضرب والجرح، والتشهير، وتكوين عصابة إجرامية، وهي القضية التي أثارت حينها ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الطبية.
وبحسب مصدر مطلع، فقد قرر دفاع الطبيبة المتضررة الطعن في الحكم ابتدائياً، معتبراً أن التعويض المحكوم به لا يعكس حجم الأذى الجسدي والنفسي الذي لحق بموكلته جراء الاعتداء.
وكانت هيئات مهنية تمثل أطباء القطاع الخاص قد عبّرت، في وقت سابق، عن استنكارها الشديد لهذا الحادث، محذّرة من تنامي الاعتداءات التي تستهدف مهنيي الصحة، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وتجدد هذه الواقعة مطالب مهنيي الصحة، في القطاعين العام والخاص، بضرورة تعزيز التدابير الأمنية داخل المؤسسات الصحية، ووضع آليات قانونية أكثر صرامة لحمايتهم أثناء أداء مهامهم.
