الدار البيضاء – أفادت معطيات متطابقة بأن السلطات الترابية بعدد من الجهات، من بينها جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة مراكش-آسفي، باشرت إجراءات إدارية جديدة تروم إحكام مراقبة صرف الدعم العمومي وتدبير عقود الشغل المؤقت داخل الجماعات الترابية.
وحسب المصادر ذاتها، فقد شرع عدد من العمال في تفعيل مساطر تقضي بإعادة تنظيم منح الإعانات الموجهة للجمعيات، إلى جانب مراجعة آليات تشغيل العمال العرضيين، وذلك في إطار ما وُصف بتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية في التدبير المحلي.
وتأتي هذه التحركات بناءً على تقارير إدارية رُفعت إلى المصالح المركزية بـوزارة الداخلية، تضمنت ملاحظات بشأن طريقة صرف بعض أوجه الدعم، وكذا تدبير بطاقات الإنعاش الوطني وعقود الشغل المؤقت، مع الدعوة إلى التقيد الصارم بالمذكرات والدوريات المنظمة لهذا المجال.
وأشارت المعطيات إلى أن مراسلات وُجهت إلى رؤساء جماعات تذكر بضرورة احترام الضوابط القانونية عند تشغيل العمال العرضيين، خاصة ما يتعلق بتفادي توالي الأوامر بالالتزام بشكل قد يترتب عنه وضع قانوني دائم يصعب على الجماعات تحمله مالياً وإدارياً.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق المصادر نفسها، ضمن مسعى يروم تحصين العمل الجماعي من أي اختلالات محتملة، وضمان توجيه الدعم العمومي وفق معايير واضحة، في أفق تعزيز الثقة في تدبير الشأن المحلي خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.
