الرباط: أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن مواصلة احتجاجاتها ضد ما وصفته بإصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الاستجابة للملاحظات والمطالب التي تقدمت بها الهيئة.
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ صحفي، إلى خوض توقف شامل عن تقديم الخدمات العدلية على الصعيد الوطني لمدة أسبوع، ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل، تعبيراً عن رفضه لمضامين المشروع بصيغته الحالية.
وأكدت الهيئة رفضها تمرير المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها، إلى جانب التعديلات المقترحة من طرف الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، معتبرة أن الصيغة الحالية لا تستجيب لتطلعات المهنيين ولا تعكس إصلاحاً حقيقياً للمهنة.
واختتمت الهيئة بلاغها بدعوة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن مضامين مشروع القانون، بما يضمن إشراك المهنيين في صياغة النصوص المنظمة لمهنتهم.
وفي السياق ذاته، وجّه المكتب التنفيذي دعوة إلى رؤساء المجالس الجهوية لعقد لقاءات صحافية للتعريف بخطواتهم الاحتجاجية المرتقبة، وتوضيح أسبابها للرأي العام الوطني.
