الرباط: أفادت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بأن وزارتها تعمل على إعداد أول سياسة عمومية شاملة خاصة بالأسرة في المغرب، في خطوة تروم إرساء إطار استراتيجي متكامل يعالج مختلف القضايا المرتبطة بالمجال الأسري.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال مشاركتها في مسامرة رمضانية احتضنتها مدينة سلا، أن المغرب راكم على مدى السنوات الماضية تجارب مهمة في السياسات العمومية المرتبطة بالطفولة والمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة، غير أن هذه المبادرات ظلت متفرقة ولم تكن ضمن رؤية وطنية موحدة تعنى بالأسرة بشكل شامل.
وأشارت بن يحيى إلى أن الوزارة أطلقت ورش إعداد هذه السياسة بهدف تنظيم تدخلات مختلف الفاعلين في المجال الأسري وتحديد توجهات واضحة للبرامج المستقبلية المرتبطة بدعم الأسرة وتعزيز استقرارها.
وأكدت أن مشروع هذه الاستراتيجية بلغ مرحلة متقدمة من الإعداد، حيث يجري العمل على استكمال تفاصيله قبل عرضه على المستوى الجهوي في إطار مشاورات موسعة، تروم إشراك مختلف المتدخلين والمؤسسات والهيئات المعنية في بلورته.
وأبرزت الوزيرة أن المقاربة الجديدة تهدف إلى تقوية صمود الأسرة المغربية وتعزيز دورها داخل المجتمع، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء التوازن الاجتماعي وتحقيق التنمية.
وفي سياق متصل، شددت المتحدثة على أهمية العناية بالطفولة باعتبارها المرحلة التي تتشكل خلالها ملامح شخصية الفرد وتتحدد فيها مساراته المستقبلية، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى تنزيل التزامات البرنامج الحكومي عبر مبادرات وبرامج تروم تحسين فعالية التدخلات الاجتماعية.
كما أشارت إلى أن حزب الاستقلال، المشارك في الائتلاف الحكومي، يعمل على الإسهام في تنفيذ البرنامج الحكومي إلى جانب باقي مكونات الأغلبية، مع السعي في الوقت ذاته إلى تقديم مبادرات وأفكار جديدة داخل العمل الحكومي، من بينها إطلاق مشروع السياسة العمومية الموجهة للأسرة، والتي يرتقب أن تشكل إطارا مرجعيا لتنظيم السياسات الاجتماعية المرتبطة بالمجال الأسري في المغرب.
