تونس: أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء اعتقال عدد من النشطاء في تونس على خلفية مشاركتهم في أنشطة داعمة للقضية الفلسطينية، معتبرة أن هذه الخطوات قد تمس بحرية التعبير والعمل المدني.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الاعتقالات الأخيرة طالت أعضاء في هيئة التنسيق التونسية المرتبطة بمبادرة “أسطول الصمود العالمي”، إلى جانب تسجيل تضييقات على تجمعات سلمية نظمت للتعبير عن التضامن مع فلسطين.
وأشارت المنظمة إلى أن بعض المتابعين في هذه القضايا يواجهون اتهامات ذات طابع مالي، إضافة إلى ملاحقات قضائية استناداً إلى تشريعات تتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهو ما اعتبرته يدخل ضمن سياق أوسع من الضغوط التي يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني في البلاد.
كما أعربت المنظمة عن مخاوفها من استخدام تهم وصفتها بالفضفاضة أو المرتبطة بالتمويل كوسيلة لملاحقة المبادرات المدنية المستقلة، محذرة من حملات تشهير تستهدف بعض الفاعلين في المجتمع المدني.
وأكدت المنظمة أن دعم القضايا الإنسانية، ومن بينها الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، يندرج ضمن حرية التعبير والعمل المدني، داعية السلطات التونسية إلى احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وطالبت المنظمة السلطات في تونس بضمان حرية التعبير والتجمع السلمي والتنظيم، إضافة إلى وضع حد لما وصفته بالملاحقات التي قد تطال أشخاصاً بسبب نشاطهم السلمي أو مواقفهم الحقوقية.
