الجزائر: تدرس الحكومة في الجزائر مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد داخل غرفتي البرلمان، في خطوة مرتبطة بالتقسيم الإداري الجديد الذي شهد استحداث ولايات إضافية في البلاد.
ويأتي هذا المشروع عقب صدور قانون يعدل التقسيم الإقليمي، أسفر عن إنشاء 11 ولاية جديدة، ما فرض مراجعة الخريطة الانتخابية وإعادة توزيع المقاعد داخل المؤسستين التشريعيتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
ووفق المقترح الحكومي، سيرتفع عدد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الشعبي الوطني من 58 دائرة إلى 69 دائرة، بما يعكس إدماج الولايات المستحدثة ضمن الخريطة الانتخابية الجديدة، إضافة إلى الدائرة الانتخابية المخصصة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
كما يقترح المشروع إعادة توزيع المقاعد البرلمانية استناداً إلى المعطيات السكانية للإحصاء العام لسنة 2022 الصادر عن الديوان الوطني للإحصائيات، مع تحويل عدد من المقاعد من بعض الولايات الأم إلى الولايات الجديدة.
وبموجب هذه التعديلات، يرتقب أن يرتفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 407 مقاعد إلى 422 مقعداً، بزيادة 15 مقعداً، فيما سيصل عدد مقاعد مجلس الأمة إلى 207 مقاعد بدل 174 حالياً، مع استمرار العمل بنظام الثلث الرئاسي الذي يعين أعضاؤه رئيس الجمهورية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار إصلاحات تشريعية أوسع تستعد لها الجزائر قبيل الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، وتشمل أيضاً مراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية.
كما تتجه السلطات إلى إعادة توزيع الأدوار في تنظيم العملية الانتخابية، حيث يقترح إسناد مهام التحضير والتنظيم اللوجستي للانتخابات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مقابل تركيز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مهام الرقابة والإشراف على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
