الجزائر: يستعد البرلمان في الجزائر، بغرفتيه، لعقد جلسة علنية يوم الخميس المقبل للتصويت على مشروع تعديل دستوري يوصف بـ”التقني”، في خطوة تسبق تنظيم الانتخابات التشريعية المرتقبة خلال الأشهر القادمة.
وبحسب معطيات متداولة داخل المؤسسة التشريعية، فإن اعتماد هذا التعديل يتطلب موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور، ما يرجح مروره بسهولة في ظل توفر الأغلبية الداعمة للحكومة.
ويأتي هذا الورش الدستوري بمبادرة من الرئيس عبد المجيد تبون، في إطار الصلاحيات التي يخولها له الدستور، حيث يمكنه عرض التعديلات على البرلمان بدل اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، بعد استشارة المحكمة الدستورية.
تعديلات تنظيمية وهيكلية
ويركز المشروع على إدخال تعديلات تمس بالأساس الجوانب التنظيمية لعمل المؤسسات، دون المساس بالحقوق والحريات، وفق ما تؤكده مصادر برلمانية. ومن أبرز المقترحات، اشتراط مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتدقيق إجراءات أداء اليمين الدستورية.
كما يقترح النص تمكين رئيس الجمهورية من الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة عند الضرورة، في خطوة توسع من صلاحياته الحالية التي تقتصر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وفي ما يتعلق بالسلطة القضائية، يتجه المشروع إلى مراجعة بعض آليات التعيين، عبر إلغاء شرط الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في بعض المناصب، وهو المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
إصلاحات داخل البرلمان ومجلس الأمة
ويقترح التعديل كذلك رفع مدة ولاية رئيس مجلس الأمة إلى ست سنوات بدل ثلاث، مع الحفاظ على نظام التجديد النصفي، بهدف ضمان استمرارية العمل المؤسساتي. كما يتضمن إدراج أحكام انتقالية لتفادي أي فراغ دستوري خلال مراحل التجديد.
وعلى مستوى التنظيم البرلماني، ينص المشروع على مرونة أكبر في افتتاح واختتام الدورة التشريعية، مع الحفاظ على مدتها الإجمالية.
تعزيز دور سلطة الانتخابات
وفي جانب العملية الانتخابية، يتضمن المشروع توسيع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خاصة في ما يتعلق بالرقابة، مقابل إسناد الجوانب اللوجيستية للإدارة العمومية.
ويتقاطع هذا التوجه مع مشروع قانون الانتخابات المعروض حاليا على البرلمان، والذي يعيد توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين، ويكرس مبدأ اتخاذ القرار بشكل جماعي داخل هيئة الانتخابات عبر تقليص عدد أعضائها وإحداث جهاز تنفيذي لتفعيل قراراتها.
استحقاقات على الأبواب
ويأتي هذا الحراك التشريعي تزامنا مع اقتراب موعد استدعاء الهيئة الناخبة، المرتقب قبل الثامن من أبريل المقبل، تمهيدا لتنظيم الانتخابات التشريعية المنتظرة خلال شهر يونيو، في سياق سياسي يسعى إلى إعادة ضبط الإطار القانوني والمؤسساتي للعملية الانتخابية.
