مراكش: أفادت معطيات متطابقة بأن عامل إقليم آسفي قرر تفعيل مسطرة التوقيف المؤقت في حق أحد المنتخبين المحليين، الذي يشغل مهام النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي وعضوية بإحدى الجماعات الترابية التابعة للإقليم، وذلك عقب صدور أحكام قضائية نهائية في حقه.
ووفق المصادر ذاتها، فإن القرار الإداري يقضي بتعليق مهام المعني بالأمر بشكل فوري، في إطار الصلاحيات المخولة لسلطة المراقبة الترابية، خاصة في الحالات المرتبطة بفقدان شروط الأهلية القانونية للاستمرار في تحمل المسؤوليات الانتدابية.
ويترتب عن هذا الإجراء تجميد كافة اختصاصات المنتخب داخل المجلس الإقليمي والجماعة الترابية التي ينتمي إليها، إلى حين الحسم النهائي في وضعيته من طرف القضاء المختص.
وفي سياق متصل، تم توجيه ملف المعني بالأمر إلى المحكمة الإدارية بمراكش، للنظر في طلب عزله بشكل نهائي، استناداً إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي تخول للقضاء الإداري وحده صلاحية البت في إنهاء مهام المنتخبين.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة في مدى تأثير الأحكام القضائية الصادرة في حق المعني بالأمر على وضعيته القانونية، ومدى استيفائه لشروط الاستمرار في ممارسة مهامه التمثيلية.
