الرباط: أعلن التنسيق النقابي الخماسي لمختصي الاقتصاد والإدارة عن خوض إضراب وطني يومي 28 و29 أبريل 2026، مرفوق بوقفة احتجاجية مركزية، احتجاجاً على ما اعتبره استمرار تجاهل الحكومة لمطالب هذه الفئة المهنية.
وأوضح التنسيق، في بيان مشترك، أن قرار التصعيد يأتي نتيجة تعثر معالجة عدد من الملفات المطلبية التي يصفها المختصون بالأساسية، نظراً لارتباطها بتحسين أوضاعهم المهنية وظروف اشتغالهم.
ومن بين أبرز المطالب التي رفعتها هذه الفئة، صرف التعويض عن الأعباء الإدارية على غرار باقي أطر الإدارة التربوية، إلى جانب تمكين أفواج 2021 و2022 من التعويض التكميلي بأثر رجعي، مع الرفع من قيمة التعويضات العينية وإعفائها من الضريبة على الدخل.
كما شدد البيان على ضرورة إقرار تعويضات خاصة بمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي، فضلاً عن تعويضات مرتبطة بتدبير الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية ودور الطالب، وكذا المؤسسات التي تستفيد من اعتمادات مفوضة، بالإضافة إلى مهام أمانة مال جمعيات دعم مدرسة النجاح.
وطالب التنسيق أيضاً بتقليص ساعات العمل، معتبراً أن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق مختصي الاقتصاد والإدارة لا يوازيه تنظيم زمني منصف.
وفي السياق ذاته، عبرت النقابات عن استيائها من إقصاء هذه الفئة من منحة الريادة، ومن عدم إدماجها في إطار “ممون” دون شروط، وفق ما ينص عليه اتفاق 26 دجنبر 2023.
كما انتقد البيان غياب تحديد دقيق للمهام المنوطة بهذه الفئة بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتها، إلى جانب عدم تفعيل المذكرة المتعلقة بتعويضات الأطر التي تزاول مهام التسيير المادي والمالي في أكثر من مؤسسة.
