الرباط: أعلنت الجمعية المهنية لموزعي غاز البوتان عن تعليق الإضراب الذي كان مقرراً يومي 21 و22 أبريل، وذلك عقب اجتماع جمع ممثليها بمسؤولين من وزارات الداخلية والانتقال الطاقي والمالية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء في إطار روح المسؤولية، وبعد تلقيها إشارات إيجابية من الجهات الحكومية بشأن معالجة الإكراهات التي يعرفها القطاع.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض المهنيون أبرز الصعوبات التي تواجههم، وعلى رأسها ضعف هوامش الربح، والإشكالات المرتبطة بمستودعات التخزين، فضلاً عن القيود المرتبطة بممارسة نشاط توزيع غاز البوتان.
وأكدت الجمعية أن المسؤولين الحكوميين أبدوا تفهماً للمطالب المطروحة، مع التزامهم بالعمل على إيجاد حلول عملية في الآجال القريبة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية المهنية على التزامها بضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية بغاز البوتان، باعتباره مادة أساسية تعتمد عليها الأسر المغربية بشكل يومي.
كما أكدت حرصها على مواصلة الحوار والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حلول دائمة للمشاكل البنيوية التي يعرفها هذا القطاع الحيوي.
ويأتي تعليق الإضراب ليجنب السوق الوطنية أي اضطرابات محتملة في توزيع هذه المادة الأساسية، خاصة في ظرفية تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يعكس هذا القرار أهمية الحوار بين المهنيين والسلطات العمومية في احتواء التوتر وضمان استقرار التموين.
وفي ما يتعلق بالدعم العمومي، تواصل الدولة تحمل جزء كبير من تكلفة غاز البوتان للحفاظ على استقرار الأسعار، حيث تتحمل حالياً 78 درهماً عن كل قنينة غاز من فئة 12 كيلوغراماً، بعدما كان الدعم لا يتجاوز 30 درهماً قبل الأزمة.
ويعني ذلك دعماً إضافياً يبلغ 48 درهماً للقنينة الواحدة، بكلفة شهرية تناهز 600 مليون درهم، ضمن غلاف إجمالي يفوق 1.6 مليار درهم شهرياً مخصص لدعم غاز البوتان والكهرباء والنقل.
