الرباط: كشفت تقارير أمنية فرنسية حديثة عن تصاعد اعتماد مطلوبين للقضاء الفرنسي على عدد من الدول الأجنبية كملاذات للهروب من المتابعة القضائية، في ظل تعقّد ملاحقتهم خارج التراب الفرنسي.
ووفق معطيات أوردتها إذاعة RTL الفرنسية، استناداً إلى مذكرة داخلية صادرة عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة، فإن المغرب تصدّر قائمة الدول التي يُشتبه في تواجد عدد كبير من الفارين من العدالة الفرنسية بها، متبوعاً بالجزائر ثم إسرائيل وتونس والإمارات العربية المتحدة.
وأفادت الوثيقة الأمنية، التي أعدتها “الفرقة الوطنية للبحث عن الفارين”، أن السلطات الفرنسية رصدت وجود مئات المطلوبين الذين يدير بعضهم أنشطة إجرامية انطلاقاً من الخارج، خاصة المرتبطة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات والجريمة المنظمة.
واعتمدت الأجهزة الفرنسية في إعداد هذه المعطيات على تحليل آلاف “النشرات الحمراء” الصادرة عن منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، إلى جانب تتبع تحركات المطلوبين المحتمل فرارهم إلى دول تعتبر أقل تعاوناً في ملفات التسليم القضائي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن طبيعة الجرائم تختلف من بلد إلى آخر، حيث تسجل قضايا المخدرات والجريمة المنظمة النسبة الأكبر بين المطلوبين المتواجدين بالمغرب، في حين تطغى الجرائم المالية والاقتصادية على المطلوبين المقيمين في الإمارات وإسرائيل.
كما أشارت المذكرة إلى أن عدداً من الدول يرفض تسليم مواطنيه أو يفرض شروطاً قانونية معقدة، ما يحدّ من قدرة باريس على استعادة المطلوبين ومحاكمتهم داخل فرنسا.
