الرباط: أقدمت مكونات من المعارضة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، على إحالة القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول إلى المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور، وذلك استنادا إلى الفصل 132 من الدستور.
وشاركت في هذه المبادرة كل من الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، إضافة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مدعومة بتوقيعات عدد من النواب غير المنتسبين.
وطالبت فرق المعارضة المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية عدد من المواد الواردة في القانون المذكور، من بينها المواد 37 و50 و51 و53 و55 و63 و67 و77، معتبرة أن بعض مقتضياتها تثير إشكالات مرتبطة باحترام المبادئ الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين.
وسجلت مذكرة الإحالة أن بعض المواد تمنح سلطات تقديرية واسعة دون تحديد دقيق للضوابط القانونية، وهو ما اعتبرته المعارضة مسا بمبدأ الأمن القانوني وسمو الدستور المنصوص عليه في الفصل السادس.
كما أثارت المعارضة ما وصفته بوجود تمييز بين بعض المهن التوثيقية، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع صندوق الإيداع والتدبير وتدبير حسابات الودائع، معتبرة أن ذلك يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المهنيين.
وفي السياق ذاته، عبرت الفرق البرلمانية المحيلة عن تحفظها بشأن استمرار العمل بنظام “التلقي الثنائي” في بعض العقود، معتبرة أن هذا الإجراء يفرض أعباء إضافية على المرتفقين مقارنة مع مهن توثيقية أخرى.
وشملت الملاحظات كذلك مقتضيات مرتبطة بشهود اللفيف، حيث اعتبرت المعارضة أن صياغتها تطرح إشكالات مرتبطة بمبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليهما دستوريا.
كما نبهت المذكرة إلى أن بعض مقتضيات القانون قد تؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين، خاصة في ما يتعلق بحجية الوثائق العدلية وطرق الطعن فيها.
وحملت رسالة الإحالة توقيعات 32 نائبا عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، و25 عن الفريق الحركي، و20 عن فريق التقدم والاشتراكية، و12 عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى جانب النواب غير المنتسبين نبيلة منيب وفاطمة الزهراء التامني وريم شباط وشفيقة لشرف.
