الرباط: أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الحكومة تتجه نحو إطلاق إصلاح شامل لمنظومة أسواق الجملة بالمغرب، بهدف وضع حد لحالة الفوضى التي تعرفها مسالك التوزيع والتسويق، وتقليص دور الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بـمجلس المستشارين، أن النموذج الحالي لأسواق الجملة لم يعد قادراً على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق الوطنية، مشيراً إلى أن الاختلالات المتراكمة عبر سنوات ساهمت في بروز ظاهرة “الشناقة” داخل القطاع التجاري.
وأضاف وزير الداخلية أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد آليات حديثة لتنظيم عمليات البيع والتوزيع، بما يضمن مزيداً من الشفافية وربط المعاملات بشكل مباشر بين البائع والمشتري، مع العمل على تقليص عدد المتدخلين في سلاسل التسويق.
وكشف المسؤول الحكومي عن قرب إحالة مشروع قانون جديد خاص بتنظيم أسواق الجملة على البرلمان، مؤكداً أن النص المرتقب يتضمن إصلاحات وصفها بـ”الهيكلية والثورية”، تروم إعادة هيكلة القطاع وتحسين شروط التموين وضبط الأسعار.
وأشار لفتيت إلى أن المغرب يسعى للاستفادة من تجارب دولية ناجحة في مجال تدبير أسواق الجملة، مع تكييفها وفق خصوصيات السوق الوطنية وحاجيات المستهلك المغربي، وذلك في إطار تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق انسيابية أكبر في المعاملات التجارية.
