الرباط: صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في إطار مواصلة تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتعزيز نجاعة هذا الورش الوطني.
ويهدف المشروع إلى إحداث منحة استثنائية لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب التصريح بأحد أفرادها أو رب الأسرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال فترة انتقالية سيتم تحديد مدتها بموجب نص تنظيمي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن هذا التعديل يروم تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل النظامي، وتفادي أي تأثير سلبي قد يحد من إقبال بعض الأسر على فرص العمل المصرح بها.
وينص المشروع على أن قيمة المنحة الاستثنائية ستعادل مبلغ الإعانات التي كانت الأسرة ستحصل عليها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، على أن يتم صرفها لمرة واحدة وفق الشروط والآجال التي ستحددها النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون.
