الرباط: صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خلال اجتماع عقدته اليوم الإثنين، على مشروع قانون يروم تعديل مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بقطاع الحراسة الخاصة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحقوق المهنية لهذه الفئة من الأجراء.
ويقترح النص القانوني مراجعة نظام العمل المعمول به حالياً بالنسبة لأعوان الحراسة الخاصة، من خلال إعادة تنظيم ساعات العمل اليومية بما يحد من فترات الاشتغال الطويلة، ويضمن ظروفاً أكثر ملاءمة لممارسة مهامهم المهنية.
وحظي المشروع بدعم مختلف مكونات اللجنة، حيث جرى اعتماده بالإجماع بعد مناقشات همّت الجوانب الاجتماعية والمهنية المرتبطة بالقطاع، مع التأكيد على أهمية تحسين أوضاع العاملين في مجال الأمن الخاص وتكريس مبادئ العمل اللائق.
ويأتي هذا التعديل ضمن مسار تحديث التشريعات الاجتماعية ومواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، خاصة في القطاعات التي تشهد ضغطاً كبيراً على مستوى ساعات العمل.
ومن المنتظر أن يُحال المشروع على الجلسة العامة لمجلس المستشارين لمواصلة مساره التشريعي، قبل عرضه على مجلس النواب واستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
