الرباط: صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
ويهدف المشروع إلى تحديث المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الدواء بالمملكة، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي، ويعزز اختصاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية.
ويتضمن النص مقتضيات جديدة تروم الرفع من مستوى مراقبة الأدوية المتداولة بالسوق الوطنية، من خلال إرساء نظام وطني لليقظة الدوائية يُعنى برصد الآثار الجانبية غير المرغوب فيها وتتبعها بشكل منتظم، فضلاً عن تقييم المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
كما ينص المشروع على إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول مكلف بتتبع السلامة الدوائية، إلى جانب فرض التبليغ عن الأعراض الجانبية للأدوية من طرف المهنيين الصحيين، بما يسهم في تعزيز حماية صحة المواطنين وضمان الاستعمال الآمن للعلاجات الدوائية.
ومن بين المستجدات التي جاء بها المشروع أيضاً إحداث نظام خاص بالأدوية الموجهة حصرياً للتصدير، في إطار تعزيز تنظيم القطاع وتحسين آليات التتبع والمراقبة.
ويأتي اعتماد هذا النص بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عليه في وقت سابق، قبل إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية.
