الرباط: قطع مشروع قانون حماية الحيوانات الضالة خطوة تشريعية جديدة، بعدما صادق عليه مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسة تشريعية بالأغلبية، في انتظار استكمال باقي مراحل المسطرة التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 74 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع 21 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض لمشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قدم المشروع نيابة عن وزير الفلاحة، أن النص القانوني الجديد يستند إلى مرجعيات ومعايير دولية، من بينها التوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، خاصة ما يتعلق بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إرساء منظومة قانونية متكاملة لتنظيم تدبير ملف الحيوانات الضالة، من خلال اعتماد آليات قانونية ومؤسساتية جديدة، بما يساهم في تعزيز حماية الصحة العامة وضمان التعامل مع الحيوانات وفق معايير حديثة.
ويتضمن المشروع إحداث نظام خاص بالتصريح بالحيوانات، مع تحديد المسؤوليات القانونية الواقعة على عاتق الملاك والحراس، إلى جانب إنشاء قاعدة وطنية للبيانات الخاصة بالحيوانات، وتنظيم شروط إحداث وتسيير مراكز إيواء ورعاية الحيوانات الضالة، فضلا عن تحديد الجهات المخول لها معاينة المخالفات وتحريرها.
وبحسب مقتضيات المشروع، فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور سنتين من تاريخ نشره، بما يتيح للجهات المعنية إعداد الآليات التنظيمية والإدارية اللازمة لتطبيقه.
