الرباط: دخل القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لعمل المؤسسة بعد فترة من الفراغ التنظيمي.
ويكرس القانون استقلالية المجلس إدارياً ومالياً، مع توسيع اختصاصاته لتشمل الصحافيين المهنيين والناشرين، حيث أوكلت إليه مهام منح بطاقة الصحافة المهنية، ومسك سجلات المهنيين والناشرين، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة، وممارسة الوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية، إضافة إلى البت في القضايا التأديبية.
كما ينص القانون على مساهمة المجلس في تطوير قطاع الصحافة والنشر، وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمهنة، وإعداد تقرير سنوي يرصد وضعية أخلاقيات المهنة وحرية الممارسة الصحافية وأوضاع القطاع بالمغرب، إلى جانب إمكانية إصدار تقارير موضوعاتية ترفع إلى رئيس الحكومة وتنشر للعموم.
