الرباط: أكد حسن طارق، وسيط المملكة، أن تحسين جودة التواصل داخل الإدارات العمومية يشكل مدخلاً أساسياً لتطوير المرفق العام وتعزيز ثقة المواطنين، مشيراً إلى أن عدداً من الإدارات لا يزال يتعامل مع التواصل باعتباره أمراً ثانوياً، رغم دوره المحوري في تجويد الخدمات العمومية.
وأوضح طارق، خلال تقديم التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025، أن التجارب التي راكمتها المؤسسة، خاصة عبر منتديات الحكامة المرفقية، أبرزت وجود اختلالات تؤثر على التواصل بين الإدارة والمرتفقين، داعياً المسؤولين إلى اعتماد مقاربة أكثر انفتاحاً تقوم على الحوار والإنصات.
وأشار إلى أن المؤسسة واصلت تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين والهيئات المهنية، لا سيما في قطاع الصحة، بهدف رصد الإكراهات المطروحة واقتراح حلول عملية من شأنها الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أبرز وسيط المملكة إطلاق برنامج "نحو إدارة المساواة"، الذي يركز على تتبع مدى احترام مبدأ المساواة في الولوج إلى المرافق العمومية، خاصة بالنسبة للنساء، معتبراً أن هذا الجانب يمثل أحد المؤشرات الأساسية لقياس أداء الإدارة العمومية.
وكشف التقرير أن المؤسسة توصلت خلال سنة 2025 بما مجموعه 9958 ملفاً، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما بلغ عدد الملفات التي تدخل ضمن اختصاصها القانوني 6770 ملفاً، وهو ما اعتبره دليلاً على تزايد وعي المواطنين بأدوار المؤسسة واختصاصاتها.
وأكد حسن طارق أن المؤسسة لا تكتفي بمعالجة الملفات التي تدخل ضمن اختصاصها، بل تعتمد أيضاً آلية "الوساطة التوجيهية" لمواكبة أصحاب الملفات غير المختصة وإرشادهم نحو الجهات المعنية، في إطار ترسيخ ثقافة القرب وخدمة المرتفقين وتعزيز حماية حقوقهم.
