الرباط: في أول موقف قضائي معلن بشأن تداعيات إضراب المحامين الرافض لمشروع قانون المهنة، دق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ناقوس الخطر بشأن انعكاسات توقف مؤازرة المتهمين على سير القضايا الجنائية، محذرًا من تفاقم وضعية الاعتقال الاحتياطي وتأخر البت في الملفات.
وكشف المسؤول القضائي، في مراسلة داخلية موجهة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، أن استمرار تأجيل الجلسات أدى إلى ارتفاع عدد المعتقلين في القضايا الجنائية، موضحًا أن الإحصائيات المسجلة إلى غاية 29 يوليوز أظهرت وجود 245 معتقلًا في ملفات الجنايات الابتدائية و165 معتقلًا في الجنايات الاستئنافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 410 معتقلين.
وأكدت المراسلة أن المحكمة حرصت خلال الفترة الماضية على احترام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، عبر تأجيل الملفات ومنح آجال إضافية للمتهمين لاتخاذ ما يلزم بشأن الدفاع، غير أن الامتناع الجماعي للمحامين عن الحضور حال دون استئناف المحاكمات.
واعتبر الوكيل العام أن استمرار تعليق الملفات إلى أجل غير محدد من شأنه أن يؤثر على مبدأ البت في القضايا داخل أجل معقول، وهو ما قد ينعكس سلبًا على حقوق المتقاضين وحسن سير مرفق العدالة، مشددًا على ضرورة إيجاد مخرج قانوني يضمن التوازن بين احترام حقوق الدفاع وضمان استمرارية العمل القضائي.
وفي ختام مراسلته، دعا المسؤول القضائي إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتجاوز الوضع الحالي، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويحول دون استمرار حالة الجمود التي تعرفها الجلسات الجنائية.
وفي المقابل، أثارت هذه المراسلة ردود فعل داخل هيئة المحامين بسطات، حيث أعلن نقيب الهيئة عزير زاروني عزمه إعداد رد قانوني وحقوقي على مضمونها، معتبرًا أن ما ورد فيها يستوجب التعقيب وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
يُذكر أن مصادر مطلعة أكدت أن هذه الوثيقة تندرج ضمن مراسلة داخلية خاصة بمحكمة الاستئناف بسطات، ولا تمثل دورية أو توجيهًا عامًا صادرًا عن رئاسة النيابة العامة.
