الرباط: أقرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة توجيهات جديدة تهم مشاريع إحداث واستغلال محطات الوقود ومحطات التعبئة، مع التركيز على تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليص كلفة استهلاك الكهرباء.
وبموجب دورية صادرة عن الوزيرة ليلى بنعلي، سيُطلب من حاملي مشاريع محطات الوقود، ابتداء من 31 غشت الجاري، دراسة إمكانية تغطية جزء أو كامل حاجيات منشآتهم من الكهرباء بواسطة مصادر متجددة، وذلك منذ مرحلة إعداد التصاميم والدراسات الأولية.
وتتيح الوزارة للمستثمرين تحقيق هذا الهدف إما عبر إنتاج الكهرباء ذاتياً من مصادر متجددة، أو من خلال اقتناء كهرباء منتجة من مصادر خضراء، وفق الشروط التقنية والاقتصادية والتنظيمية المعمول بها.
كما قررت الوزارة إحداث آلية للتنسيق بين المصالح المكلفة بالمحروقات والطاقات المتجددة، بهدف دراسة الملفات التي تتضمن مشاريع أو حلولاً مرتبطة بالإنتاج الذاتي للكهرباء أو استعمال الطاقة الشمسية.
وفي هذا الإطار، ستتم مواكبة أصحاب المشاريع على المستوى الجهوي والإقليمي لاختيار الحلول الأكثر ملاءمة، مع تشجيع استغلال المساحات المتوفرة داخل محطات الوقود لتركيب الألواح الشمسية، خصوصاً فوق المظلات والأسقف ومواقف السيارات.
وتتضمن الدورية أيضاً قواعد موحدة لاحتساب المسافات الفاصلة بين محطات الوقود الجديدة والمنشآت القائمة، حيث يتم اعتماد المسار الطرقي الفعلي واحترام قواعد السير والتشوير، مع احتساب المسافة في اتجاهي الحركة واختيار المسافة الأقصر وفق طبيعة المجال، سواء داخل المدار الحضري أو خارجه.
وبعد استكمال البحث الميداني ودراسة الملف من الناحية التقنية، يتم إعداد مشروع قرار بالترخيص إذا استوفى المشروع جميع الشروط القانونية والتنظيمية، بينما يصدر قرار بالرفض معللاً في حال عدم استجابته للمقتضيات المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن إحداث أو استغلال محطة خدمة أو محطة تعبئة يظل مشروطاً بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، مع إيداع الطلب أساساً عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بقطاع الانتقال الطاقي.
وحددت الدورية آجالاً واضحة لمعالجة الملفات، إذ تمنح الإدارة مهلة تصل إلى 15 يوماً للتحقق من الوثائق، بينما يتوفر صاحب المشروع على 30 يوماً لاستكمال العناصر المطلوبة عند الحاجة. وبعد إعلان اكتمال الملف، يتعين البت في الطلب داخل أجل أقصاه 30 يوماً، مع إخضاع المشاريع التي تعتمد الطاقات المتجددة لدراسة منسقة من المصالح المختصة.
