الرباط: نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق، مؤكداً أن البنيات الرقمية التابعة له مؤمنة وفق أعلى معايير الحماية المعلوماتية.
وأوضح القطب، في بلاغ، أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة الأمنية، مبرزاً أنها بيانات قديمة سبق تحميلها من قواعد معلومات تديرها شركات التأمين وهيئات مرتبطة بالتغطية الصحية والاجتماعية.
وبالتزامن مع ذلك، حذر المصدر ذاته من تداول صور ووثائق قال إنها مفبركة، يتم تقديمها على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها تخص موظفين وموظفات تابعين لمصالح أمنية مغربية.
وأشار البلاغ إلى أن عدداً من هذه المحتويات يكشف، من خلال التدقيق فيها، عن مؤشرات واضحة على التزوير، من بينها استعمال أزياء ورتب عسكرية غير معتمدة في المغرب، إلى جانب أخطاء في الهوية البصرية والصياغة اللغوية التي تتضمنها بعض الوثائق المتداولة.
وأكد القطب الأمني أن أنظمته الخاصة بالمعطيات الأمنية لا ترتبط أصلاً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، معتبراً أن ما يتم الترويج له بشأن اختراقها لا يستند إلى أساس صحيح.
وفي المقابل، تتواصل الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الأشخاص المتورطين في إعداد هذه المحتويات المفبركة وترويجها ونشرها للعموم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
