الرباط: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، وجّه رئيس النيابة العامة تعليمات إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، بهدف تعزيز اليقظة القضائية ومواجهة أي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهة الاستحقاقات.
ودعا هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى التعامل بالسرعة والفعالية المطلوبتين مع الشكايات المرتبطة بالانتخابات، مع ضرورة تفعيل المقتضيات الجنائية والقانونية المتعلقة بالمخالفات الانتخابية وإحالة المتورطين فيها على العدالة.
وتتضمن التوجيهات الجديدة، الصادرة في إطار مواكبة الانتخابات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، اعتماد نظام للمداومة القضائية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يضمن سرعة التدخل والتعامل مع القضايا التي قد تطرح خلال فترة الاقتراع.
كما شدد رئيس النيابة العامة على أهمية التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المكلفة بتتبع القضايا الانتخابية، والخلية المركزية المحدثة على مستوى رئاسة النيابة العامة، خاصة عند رصد أفعال أو مخالفات تستدعي تدخلاً قضائياً.
وشملت التعليمات أيضاً تعزيز التعاون بين النيابات العامة والفرق الأمنية المكلفة بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية، بهدف ضمان سرعة معالجة الملفات وتوحيد الجهود في مواجهة الأفعال التي يمكن أن تمس سلامة العملية الانتخابية.
وأكد بلاوي أن النيابة العامة تضطلع بدور أساسي في حماية المسار الانتخابي من الممارسات التي قد تضر بشفافيته أو نزاهته أو تخل بمبدأ التنافس الشريف بين المرشحين.
وطالب المسؤولين القضائيين باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمواكبة الانتخابات وتتبع مختلف مراحلها، مع تعميم هذه التعليمات على قضاة النيابة العامة، وإبلاغ رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها.
وتأتي هذه الإجراءات القضائية في إطار الاستعدادات المواكبة للانتخابات التشريعية المرتقبة، والرامية إلى ضمان احترام القواعد القانونية وتأمين أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية خلال مختلف محطات الاستحقاق.
