الرباط: دخلت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على خط الجدل الذي أثير مؤخراً حول تدبير مصايد الأخطبوط، مؤكدة أن الإجراءات المعتمدة بشأن هذا النوع من الموارد البحرية تستند إلى معطيات علمية وتقنية، ولا علاقة لها بأي حسابات سياسية أو انتخابية.
وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أن تدبير مخزون الأخطبوط يتم اعتماداً على التقارير والدراسات التي يقدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بهدف حماية الموارد وضمان تجددها، مع مراعاة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على مهنيي القطاع.
وفي ما يتعلق بالتدابير الأخيرة، أشارت كتابة الدولة إلى إغلاق منطقة تقع جنوب سيدي الغازي لحماية صغار الأحياء البحرية، إلى جانب فرض قيود على الصيد بالجر في منطقة بحرية محددة، على أن يدخل التوقف الكامل لنشاط الصيد المعني بهذه المنطقة حيز التنفيذ ابتداء من 10 شتنبر الجاري.
وكشفت المعطيات الرسمية أن قرار تقديم موعد الراحة البيولوجية للأخطبوط جاء بعد تسجيل ارتفاع كبير في نسبة صغار الأخطبوط ضمن المصطادات، والتي تجاوزت 60 في المائة، قبل أن يتم تأجيل موعد التوقف إلى 10 شتنبر مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية واستجابة لمطالب المهنيين.
وفي مواجهة ما وصفته بـ"الادعاءات المغلوطة"، نفت كتابة الدولة بشكل قاطع اتخاذ أي تدبير يرمي إلى منح امتيازات أو موارد مالية لفائدة جهات يمكن استغلالها في أغراض حزبية أو انتخابية.
وشدد المصدر ذاته على أن منح تراخيص الصيد واتخاذ القرارات المرتبطة بالقطاع يخضعان للقوانين والمساطر الإدارية المعمول بها، بناء على معايير موضوعية، مؤكداً رفضه إدخال قطاع الصيد البحري في الصراعات أو الحسابات السياسية والانتخابية.
