تونس: حذرت حركة الشعب التونسي من تداعيات استمرار التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد، معتبرة أن الأوضاع الراهنة تتطلب البحث عن حلول وطنية بعيداً عن الاستقطاب والتدخلات الخارجية.
وأعربت الحركة، في بيان صادر الثلاثاء، عن قلقها إزاء ما وصفته بتراجع الحريات والتضييق على العمل الحزبي والمدني، إلى جانب تدهور أوضاع عدد من القطاعات والخدمات الأساسية، من بينها الصحة والتعليم والنقل والماء والكهرباء.
وانتقدت الحركة طريقة إدارة السلطة للسياسات والقرارات خلال السنوات الأخيرة، محملة إياها مسؤولية ما اعتبرته تراجعاً في التنمية والاستثمار وارتفاع الاعتماد على الجباية والتداين لتمويل المالية العمومية.
كما انتقد البيان ما وصفه باستمرار ملاحقة الصحافيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمدنيين، داعياً إلى احترام الإجراءات القانونية وضمان استقلالية القضاء. وحملت الحركة السلطة كذلك مسؤولية الوضع الصحي لنشطاء أسطول الصمود العالمي المضربين عن الطعام داخل السجون.
وفي السياق ذاته، دعت حركة الشعب إلى تفادي انقسام المشهد السياسي بين السلطة من جهة وقوى سياسية تراهن على التدخل الخارجي من جهة أخرى، مؤكدة ضرورة اعتماد مقاربة وطنية لمعالجة الأزمات.
ودعت الحركة القوى السياسية والمدنية والحقوقية الرافضة للوضع القائم إلى التنسيق من أجل مواجهة دعوات التدخل الخارجي والارتهان للمحاور الإقليمية، والعمل على إنهاء حالة التوتر والفوضى، بما يساهم في إعادة الاستقرار إلى البلاد.