الرباط: سجل المغرب تحسناً في عدد من مؤشرات الحكامة العالمية، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي، وفي مقدمتها مؤشر «فعالية الحكومة».
وأظهرت المعطيات ارتفاع الرتبة المئوية للمغرب في هذا المؤشر من 51.72 سنة 2020 إلى 52.84 سنة 2023، قبل أن تصل إلى 55.98 سنة 2024، فيما بلغت حوالي 56 نقطة في تحديث 2025.
ويعكس مؤشر فعالية الحكومة مجموعة من المعايير المرتبطة بجودة الخدمات العمومية، وكفاءة الإدارة، وصياغة السياسات وتنفيذها، فضلاً عن مدى مصداقية الالتزام بالسياسات الحكومية.
كما أظهرت بيانات 2025 تسجيل المغرب 55.19 في مؤشر جودة التنظيم والتشريعات، و56.10 في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، مقابل 53.01 في مؤشر سيادة القانون.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن مؤشرات الحكامة العالمية التي يعتمدها البنك الدولي لقياس عدد من أبعاد الأداء المؤسساتي في مختلف دول العالم.
