الجزائر: رفضت النيابة العامة الإسبانية طلب السلطات الجزائرية تسليم رجل الأعمال أيوب عيسيو، الملاحق في قضايا فساد، معتبرة أن المعطيات المقدمة لا توفر أدلة كافية لإثبات تهم تبييض الأموال، فيما يبقى القرار النهائي بيد المحكمة الوطنية الإسبانية.
وبحسب ما أوردته صحيفة «ذي أوبخكتيف»، فإن النيابة العامة خلصت، بعد دراسة الملف، إلى عدم كفاية الأدلة المتعلقة بتبييض الأموال، في حين سقطت جرائم أخرى محتملة بالتقادم، وهو ما يشكل عقبة أمام الاستجابة لطلب التسليم.
ولا يشكل موقف النيابة العامة حكما نهائيا في القضية، إذ يتعين على المحكمة الوطنية الإسبانية البت في الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المعطيات والمواقف القانونية للأطراف المعنية.
وكانت السلطات الإسبانية قد أفرجت عن عيسيو في 4 شتنبر الماضي، بعد قضائه أسابيع في الحبس المؤقت، مع إخضاعه لتدابير احترازية تشمل الاحتفاظ بجواز سفره وإلزامه بالمثول أمام القضاء كل أسبوعين. ويسعى دفاعه إلى رفع هذه القيود، مؤكدا استعداد موكله للامتثال للإجراءات القضائية.
وتأتي هذه التطورات في سياق علاقات متوترة بين مدريد والجزائر، خصوصا بعد تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، الذي كان مقررا يومي 20 و21 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإسبانية، إلى موعد غير محدد.
