الرباط: كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن حصيلة تدخلاتها خلال سنة 2025 لحماية ممتلكات الدولة وتسوية المنازعات المرتبطة بالمساكن الإدارية والوظيفية، معلنة استصدار مئات الأحكام القضائية الرامية إلى إفراغ المساكن المحتلة دون سند قانوني، إلى جانب المطالبة بتعويضات مالية عن استغلالها بشكل غير مشروع.
ووفق معطيات تقريرها السنوي، نجحت الوكالة في الحصول على نحو 435 حكما قضائيا بالإفراغ، كما تمكنت من استرجاع 198 مسكنا إداريا ووظيفيا على الصعيد الوطني، بعدما كانت مستغلة خارج الإطار القانوني. وشملت تدخلاتها أيضا استصدار 33 حكما قضائيا بالتعويض، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 7,35 ملايين درهم.
وفي ما يتعلق بحماية الموظفين أثناء أداء مهامهم، توصلت الوكالة خلال السنة نفسها بنحو 3013 قضية مرتبطة بالاعتداءات التي تعرض لها موظفون تابعون للقطاع العام، فيما بلغت قيمة التعويضات التي أقرتها الأحكام القضائية لفائدة المتضررين 7.747.030 درهما.
وسجل التقرير صدور 1914 مقررا قضائيا في القضايا التي تولت الوكالة تدبيرها، موزعة بين 1231 حكما ابتدائيا و681 قرارا استئنافيا، فضلا عن قرارين صادرين عن محكمة النقض، وهي حصيلة تعكس تعدد الملفات المعروضة على مختلف درجات التقاضي.
وفي جانب آخر، أحالت النيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة على الوكالة 2262 متابعة قضائية تخص موظفين بالقطاع العام. وتوزعت هذه المتابعات بين 1058 حالة مرتبطة بمخالفة الضوابط الإدارية، و254 متابعة تتعلق بالجرح غير العمدي، إلى جانب 946 متابعة أخرى.
وعلى مستوى النفقات المرتبطة بتدبير المنازعات، بلغت قيمة بيانات أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها خلال سنة 2025 نحو 9,39 ملايين درهم، همّت ملفات قضائية مختلفة، من بينها القضايا الجنائية والمنازعات المدنية المرتبطة بالإفراغ والمساطر الحبية. ووصل عدد بيانات الأتعاب التي تمت تصفيتها إلى 1896 بيانا.
وأشارت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن محدودية مواردها البشرية، التي لا يتجاوز عدد موظفيها 178، وعدم توفرها على فروع جهوية، يدفعانها إلى الاستعانة بمحامين في عدد من الملفات التي تستوجب الحضور المباشر واتخاذ إجراءات قضائية داخل مختلف مناطق المملكة.
وتندرج هذه التدخلات ضمن مهام الوكالة الرامية إلى الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وحماية ممتلكاتها، ومواكبة القضايا المرتبطة بمسؤولية الإدارة والموظفين، فضلا عن ضمان استرجاع المساكن المخصصة للاستعمال الإداري والوظيفي عند انتهاء شروط الاستفادة منها أو ثبوت احتلالها دون سند قانوني.
