الرباط: أعلن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، استعداد حزبه للانتقال إلى موقع المعارضة خلال المرحلة السياسية المقبلة، مؤكداً أن الحزب سيواصل حضوره داخل المؤسسات الدستورية من خلال مراقبة العمل الحكومي وتقديم مقترحات بديلة بشأن السياسات العمومية.
وأوضح شوكي أن التجمع الوطني للأحرار يعتزم اعتماد نهج معارض يستند إلى المقتضيات الدستورية، ولا سيما دستور 2011، معتبراً أن المعارضة تشكل مكوناً أساسياً في المسار الديمقراطي، وفرصة لمواصلة المساهمة في تدبير النقاش السياسي من خارج الأغلبية الحكومية.
ويأتي هذا التوجه عقب الإعلان عن تشكيل التحالف الحكومي الجديد بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، والذي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، ما يضع حزب التجمع الوطني للأحرار خارج التركيبة الحكومية المقبلة.
وأكد رئيس الحزب أن التجربة التي راكمها خلال مشاركته في تدبير الشأن العام ستشكل رصيداً مهماً في ممارسة دوره المعارض، إلى جانب ما يتوفر عليه من كفاءات برلمانية وخبرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
وشدد شوكي على أن أداء حزبه داخل البرلمان سيرتكز على تقييم القرارات الحكومية ومناقشة آثارها، مع ممارسة الرقابة وتقديم البدائل والمقترحات، بعيداً عن المواقف الرافضة بشكل مسبق أو المزايدات السياسية، بحسب تعبيره.
كما أبرز أن التجمع الوطني للأحرار سيحتفظ باستقلالية مواقفه إزاء القرارات الحكومية، مع الاستعداد لدعم كل التوجهات التي تخدم المصلحة العامة، والتعبير عن الاختلاف عندما تستدعي ذلك طبيعة الاختيارات المعتمدة.
وفي ما يتعلق بالقضايا الوطنية، أكد شوكي أن التزام الحزب بخدمة البلاد سيظل قائماً بصرف النظر عن موقعه داخل المؤسسات، مشيراً إلى أن الانتقال من الأغلبية إلى المعارضة لا يعني التخلي عن المسؤولية السياسية، بل تغييراً في آليات ممارستها وأدوارها.
ويستعد التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة خلال الولاية المنتهية، لخوض مرحلة سياسية جديدة من موقع المعارضة، في سياق تشكل أغلبية حكومية مختلفة تضم أربعة أحزاب.
