الرباط: قرر حزب التجمع الوطني للأحرار دخول سباق رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في خطوة تروم حسم رئاسة هذه اللجنة لفائدته، رغم تخصيصها لأحزاب المعارضة ضمن توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية.
وكشف مصدر من الفريق النيابي للحزب أن قيادة «الأحرار» أبلغت برلمانييها، خلال اجتماع عقد الثلاثاء، بقرار الترشح لهذا المنصب، في مسعى لمنافسة حزب العدالة والتنمية، الذي يوجد بدوره ضمن صفوف المعارضة خلال الولاية التشريعية الحالية.
وأوضح المصدر ذاته أن الحزب حصر اختياره في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، دون التوجه إلى التنافس على رئاسة أي لجنة برلمانية أخرى، ما يعكس تركيزه على الظفر بهذه المسؤولية داخل مجلس النواب.
وفي سياق متصل، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار ترشيح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها، لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
وكان أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد انتُخب، الثلاثاء، رئيساً لمجلس النواب، بعدما حصل على 220 صوتاً مقابل 59 صوتاً لمرشح المعارضة إدريس الأزمي الإدريسي.
ولم يقدم حزب التجمع الوطني للأحرار مرشحاً لرئاسة المجلس، رغم احتلاله المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد البرلمانية، ليتجه اهتمامه إلى مواقع المسؤولية داخل أجهزة المجلس ولجانه الدائمة.
