الرباط: حسم مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تركيبة مكتبه ورئاسة لجانه النيابية الدائمة التسع، في إطار استكمال تنظيم هياكله الداخلية، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها أحمد التويزي، الذي انتخب أمس الثلاثاء رئيسا جديدا للمجلس.
وحصلت اللائحة الوحيدة المعروضة على التصويت على 293 صوتا مؤيدا، من مجموع 295 نائبا شاركوا في العملية، مقابل إلغاء صوتين، في نتيجة تعكس المصادقة على التشكيلة المقترحة لأجهزة الغرفة الأولى للبرلمان.
وعلى مستوى نواب الرئيس، أسفرت الانتخابات عن اختيار مصطفى بايتاس، عن التجمع الوطني للأحرار، نائبا أول، وخالد الشناق، عن حزب الاستقلال، نائبا ثانيا، وعبد الله بوانو، عن العدالة والتنمية، نائبا ثالثا، ومحمد أوزين، عن الحركة الشعبية، نائبا رابعا.
كما انتخب محمد ملال، عن الفريق الاشتراكي، نائبا خامسا، ومحمد جودار، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نائبا سادسا، ومريم وحساة، عن التقدم والاشتراكية، نائبة سابعة، فيما آلت النيابة الثامنة إلى عادل البيطار، عن الأصالة والمعاصرة.
وفي ما يتعلق بمسؤوليات تدبير شؤون المجلس، جرى انتخاب آمنة ماء العينين، عن العدالة والتنمية، وهدى المغاري، عن الأصالة والمعاصرة، محاسبتين، فيما أسندت مهام الأمناء إلى فاطمة الزهراء بصراوي، عن التجمع الوطني للأحرار، ومبارك حمية، عن حزب الاستقلال، وعزيزة بداد، عن الأصالة والمعاصرة.
وبالتوازي مع استكمال المكتب، توزعت رئاسة اللجان الدائمة بين مختلف الفرق البرلمانية، إذ تولى محمد الغراس، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، بينما أسندت رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية إلى منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي.
وانتخب محمد غياث، عن التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، فيما تولى هشام المهاجري، عن الأصالة والمعاصرة، رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وأسندت رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية إلى مصطفى الإبراهيمي، عن العدالة والتنمية.
أما لجنة القطاعات الإنتاجية، فآلت رئاستها إلى محمد الأعرج، عن الفريق الحركي، في حين انتخب عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة.
وشملت التعيينات كذلك انتخاب حسن الدرهم، عن التقدم والاشتراكية، رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال، وحنان الماسي، عن الأصالة والمعاصرة، رئيسة للجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.
وفي مستهل الجلسة، أعلن التويزي عن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، حيث أسندت رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة إلى هشام صابري، وفريق التجمع الوطني للأحرار إلى ياسين عكاشة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى مديحة خيير، وفريق العدالة والتنمية إلى إدريس الأزمي الإدريسي، والفريق الحركي إلى ريم شباط.
كما يتولى عبد الرحيم شهيد رئاسة الفريق الاشتراكي، والشاوي بلعسال رئاسة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ورشيد حموني رئاسة فريق التقدم والاشتراكية، فيما ترأس نبيلة جلال المجموعة النيابية لتحالف اليسار.
وبهذه الخطوة، يكون مجلس النواب قد استكمل انتخاب مختلف مكوناته التنظيمية، بما يتيح توزيع المسؤوليات المرتبطة بالتدبير الداخلي والعمل التشريعي والرقابي، وفق التمثيلية النيابية للفرق والمجموعة البرلمانية.
ويأتي تشكيل هذه الأجهزة استنادا إلى الفصل 62 من الدستور، والمادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تحدد تركيبة مكتب المجلس في الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين اثنين وثلاثة أمناء، مع اعتماد مبدأ التمثيل النسبي للفرق البرلمانية في انتخاب أعضائه.
