الرباط: أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار إعفاء ماديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل اتُّخذ في سياق تدبير تداعيات الجدل الذي رافق تعيينها، وبعد مشاورات وتقديرات مشتركة بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ صدر اليوم الأحد، أن الأغلبية الحكومية اختارت التعامل مع هذا الملف بشكل سريع، بهدف ضمان استقرار المسار المؤسساتي للحكومة الجديدة، وإعادة توجيه الاهتمام نحو أولويات العمل الحكومي وانتظارات المواطنين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، رفعت إلى الملك محمد السادس طلباً لإعفاء خيير من مهامها، استناداً إلى المقتضيات الدستورية، ولاسيما الفقرة الرابعة من الفصل 47، وهو الطلب الذي وافق عليه العاهل المغربي، وفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
وأشار بلفقيه إلى أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على تحمل مسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، بما يتيح استكمال الإجراءات الدستورية المرتبطة بتشكيلها، تمهيداً للشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها أمام المواطنين.
وجاء هذا التطور عقب موجة من النقاش الإعلامي التي أعقبت تعيين خيير، على خلفية تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها، تعود إلى سنة 2004، وربطتها بعض المنابر الإعلامية بملف قضائي سابق، ما أثار تساؤلات بشأن تعيينها في المنصب الحكومي.
