الرباط: دافعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن دستورية مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه داخل المجلس الحكومي قبل التنصيب البرلماني، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تتعارض مع مقتضيات الدستور، وأن الحكومة ستشرع في مناقشته داخل البرلمان بعد التصويت على برنامجها الحكومي.
وخلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، وجهت المنصوري انتقادات لحزب العدالة والتنمية، متهمة إياه بالتعامل بازدواجية مع نتائج الانتخابات، بين الإشادة بنزاهتها عند الفوز والتشكيك فيها عند الخسارة.
كما دافعت عن حزب الأصالة والمعاصرة في سياق الجدل المرتبط بواقعة ضبط أوراق تصويت بأحد مكاتب الاقتراع، معتبرة أن الاختلالات المسجلة لا تعكس بالضرورة توجها حزبيا، ومشددة على ضرورة ترك الكلمة الأخيرة للقضاء.
وفي ردها على اتهامات ومواقف سابقة لقيادات من البيجيدي، انتقدت المنصوري ما وصفته بخطاب المظلومية والتخوين، مؤكدة أن لا أحد فوق المساءلة القانونية، كما جددت رفضها للتصورات التي تحصر دور المرأة في المنزل، قائلة: «أنا ماشي ترية، أنا ضمير وقناعات ونضال».
