الرباط: كشف وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن حزمة من التدابير الاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، والرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، إلى جانب تحسين المعاشات المخصصة للأرامل.
وتنص الإجراءات المعلنة على إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع رفع سقف الدخل السنوي المعفى من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث.
ووفق المعطيات التي قدمها لقجع أمام البرلمان، سيستفيد نحو 87 في المائة من الأجراء من الإعفاء من الضريبة على الدخل، فيما يُرتقب أن يصل المكسب الشهري لدى غالبية الفئات المعنية إلى حوالي 500 درهم خلال السنة المقبلة.
وعلى مستوى التقاعد، يرتقب رفع الحد الأدنى للمعاش من نحو 1000 درهم حالياً إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من يناير 2027، في أفق بلوغ 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، وهو إجراء سيشمل قرابة 500 ألف متقاعد ومتقاعدة.
كما يتضمن المشروع رفع نسبة المعاش المخصص للأرامل من 50 إلى 100 في المائة، لفائدة 431 ألف أرملة، فيما حدد الوزير الكلفة الإجمالية لإجراءي تحسين المعاشات في 10 مليارات درهم.
