الجزائر: أثار اجتماع أمني ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحضور كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين، اهتماما في ظل استعداد الجزائر لإرسال وحدات من جيشها إلى النيجر، وسط تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل.
ولفت ظهور القادة العسكريين بملابس مدنية خلال الاجتماع الانتباه، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن طبيعة المهمة الجزائرية المرتقبة في النيجر، خاصة بعد موافقة البرلمان على إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد المجاور.
وأفادت الرئاسة الجزائرية، في بيان رسمي، بأن تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعا تنسيقيا حضره رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، ووزير الخارجية أحمد عطاف، إلى جانب عدد من كبار قادة القوات البرية والجوية ومسؤولين عن التخطيط والدراسات الاستراتيجية.
ولم تكشف الرئاسة عن تفاصيل جدول أعمال الاجتماع أو القرارات التي انتهى إليها، ما أبقى طبيعة المباحثات مفتوحة أمام القراءات المرتبطة بالتحولات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل.
ويأتي هذا الاجتماع عقب مصادقة غرفتي البرلمان الجزائري على قرار إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، بناء على طلب سلطات نيامي، بهدف حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة، وفي مقدمتها المنشآت النفطية التي تستغلها شركة سوناطراك، فضلا عن المصالح المرتبطة بمشروع أنبوب الغاز النيجيري العابر للأراضي النيجرية نحو الجزائر.
وتراهن الجزائر على تعزيز تعاونها الأمني مع النيجر في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، خصوصا في المناطق الصحراوية التي تعرف نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والجريمة المنظمة. كما شهدت العلاقات العسكرية بين البلدين تحركات متتالية، من بينها تقديم تجهيزات عسكرية للجيش النيجري وإجراء مباحثات دفاعية رفيعة المستوى.
غير أن قرار نشر قوات جزائرية خارج الحدود لم يمر دون نقاش داخلي، إذ حظي بموافقة مجلس الأمة بالإجماع، بينما صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة للحاضرين، مع امتناع نواب بعض أحزاب المعارضة عن التصويت.
وتتزامن هذه الخطوة مع تصاعد التوتر بين النيجر وتشاد، بعدما اتهمت السلطات النيجرية نجامينا بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف منطقة إيمي لولو، قرب ممر سلفادور، وأسفر، وفق الرواية الرسمية لنيامي، عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار مادية. كما وجهت السلطات النيجرية اتهامات إلى فرنسا بشأن دعم الهجوم، وهي اتهامات لم تتضمن المعطيات المتاحة ما يثبتها بصورة مستقلة.
وفي سياق متصل، ربط الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني التطورات الجارية بتشابك المصالح الإقليمية والدولية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أدوار محتملة لقوى خارجية وتحركات عسكرية في جنوب غرب ليبيا، فضلا عن مسارات إمداد مرتبطة بالنزاع السوداني.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمناطق الحدودية بين ليبيا والنيجر وتشاد، وما تمثله من ممرات حيوية لحركة الأفراد والإمدادات، في منطقة تتقاطع فيها الحسابات الأمنية مع المصالح الاقتصادية والطاقة.
وفي ظل هذه المعطيات، يضع إرسال القوات الجزائرية إلى النيجر العلاقات الثنائية أمام مرحلة جديدة من التعاون الدفاعي، بينما تظل طبيعة الانتشار العسكري المرتقب وحدود المهام الموكولة إلى الوحدات الجزائرية رهينة بما ستعلنه السلطات المعنية رسميا، دون وجود معطيات مؤكدة تسمح بالجزم بمواقع تمركزها أو بتجاوز مهمتها للأهداف المعلنة.