تطوان: دعا 19 صحافيا مهنيا بإقليم تطوان السلطات المحلية والأمنية والقضائية إلى اتخاذ إجراءات قانونية للحد من ظاهرة انتحال صفة صحافي أو مراسل صحافي، في ظل ما وصفوه بتزايد ممارسات تسيء إلى القطاع الإعلامي، من بينها التشهير والابتزاز وترويج الأخبار الزائفة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الموقعون على بلاغ مشترك أن ممارسة مهنة الصحافة تخضع لمقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي يحدد الشروط القانونية للحصول على هذه الصفة، مشددين على أن بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن الجهة المختصة هي الوثيقة المعتمدة لإثباتها، مع مراعاة نظام الاعتماد الخاص بالصحافيين الأجانب.
ونبه البلاغ إلى لجوء بعض الأشخاص إلى تقديم أنفسهم باعتبارهم صحافيين أو مراسلين، رغم عدم توفرهم على الشروط القانونية، فضلا عن استخدام بطاقات ووثائق لا تحمل صفة رسمية، وهو ما اعتبره الموقعون مساسا بمصداقية العمل الصحافي.
كما أثار الصحافيون إشكالية بعض الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قالوا إنها تستغل صفة الإعلام لممارسة التشهير والضغط على الأشخاص والمؤسسات، إلى جانب نشر معطيات وأخبار غير صحيحة.
وفي هذا السياق، طالب الموقعون عامل إقليم تطوان والنيابة العامة والأجهزة الأمنية والإدارات العمومية والمنتخبين باحترام الإطار القانوني المنظم للمهنة، والتأكد من الصفة المهنية للأشخاص الذين يتعاملون معهم في إطار التواصل الإعلامي الرسمي.
ودعا البلاغ النيابة العامة إلى فتح تحقيقات بشأن الحالات المشتبه في تورطها في انتحال الصفة واستعمال وثائق غير قانونية، فضلا عن التحقق من التجاوزات المنسوبة إلى بعض الصفحات والمنصات الرقمية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة متى ثبتت المخالفات.
واعتبر أصحاب المبادرة أن تحركهم يروم حماية أخلاقيات المهنة وتعزيز الثقة في المؤسسات الإعلامية، وصيانة حق المواطنين في الحصول على أخبار دقيقة ومسؤولة، بعيدا عن الممارسات التي تسيء إلى العمل الصحافي.
وضمت اللائحة الأولية للبلاغ 19 توقيعا لصحافيين مهنيين بالإقليم، من بينهم محمد سعيد السوسي ومحمد الحبشاوي ومحمد العربي اطريبش ونعيمة آيت صالح وأحمد أزبدار وياسين الصفار وأنس أمغار، مع فتح المجال أمام مهنيين آخرين للانضمام إلى المبادرة.
