الرباط: تتعالى الدعوات إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافا في توزيع الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية، من خلال إقرار آليات تمويل تراعي الاختلافات الكبيرة بين المؤسسات الإعلامية الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء من حيث الإمكانيات المالية أو حجم المداخيل أو القدرة على استقطاب الإعلانات والإشهار.
وفي هذا السياق، تبرز مطالب بتخصيص برامج دعم مستقلة للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، مقابل إحداث آلية أخرى خاصة بالمؤسسات الإعلامية الكبرى، تفاديا لوضع جميع المقاولات في سلة واحدة، بما قد يمنح الأفضلية للمؤسسات الأكثر قوة من الناحية الاقتصادية والتنظيمية.
ويرى أصحاب هذا التوجه أن اعتماد معايير موحدة للاستفادة من الدعم قد لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، بالنظر إلى التفاوت الواضح في الموارد والإمكانيات بين مختلف الفاعلين في القطاع، إذ تتوفر المقاولات الكبرى على مداخيل وإمكانات إشهارية وشبكات تجارية لا تتوفر عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد هذا الطرح أن إنصاف المقاولات الصحفية يقتضي وضع تصور يأخذ بعين الاعتبار حجم كل مؤسسة وقدرتها الاقتصادية، مع ضمان توزيع عادل للموارد العمومية، بما يساهم في الحفاظ على مناصب الشغل، واستمرارية المؤسسات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، وتعزيز التعددية داخل المشهد الصحفي الوطني.
كما أن تخصيص حصص منفصلة للدعم من شأنه، وفق هذا التصور، الحد من هيمنة المؤسسات الكبرى على الموارد المتاحة، ومنح المقاولات محدودة الإمكانيات فرصة حقيقية للاستمرار والتطور في سوق إعلامية تعرف تفاوتا كبيرا في شروط
المنافسة.
