الرباط: كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن أبرز ملامح الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027، والتي تتضمن اعتمادات مالية مهمة لتغطية نفقات التسيير والاستثمار، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية بإحداث 1500 منصب مالي جديد.
وجاءت هذه المعطيات خلال عرض قدمه التامك، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، حيث حددت الميزانية المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة في أزيد من 112 ملياراً و865 مليون سنتيم.
وعلى مستوى الاستثمار، أوضح المسؤول ذاته أن الاعتمادات المالية المرصودة بلغت 200 مليون درهم، في إطار البرنامج المالي المرتبط بتدبير القطاع.
أما بخصوص التوظيف، فتتجه المندوبية إلى إحداث 1500 منصب مالي خلال السنة المقبلة، مقابل 2020 منصباً جرى تخصيصها خلال سنة 2026، وهو ما يمثل تراجعاً بـ520 منصباً، أي بنسبة تناهز 25,7 في المائة.
