الرباط: دعا المجلس الوطني للصحافة المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى إيداع وثائقها القانونية والإدارية لدى إدارته قبل 30 نونبر 2026، في إطار عملية تروم تحيين المعطيات الخاصة بالمقاولات الصحافية وضبط وضعيتها القانونية والمالية والمهنية.
وأوضح بلاغ للجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع أن المؤسسات المعنية مطالبة بتقديم ست وثائق أساسية، تشمل القانون الأساسي للشركة، وتصريح إصدار المنبر الإعلامي، والسجل التجاري، وشهادة الوضعية الجبائية، فضلا عن شهادة الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولائحة الصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية برسم سنة 2025.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مهام اللجنة المتعلقة بتتبع أوضاع المقاولات الصحافية، ورصد إكراهاتها الاقتصادية والتنظيمية، ومواكبة الموارد البشرية وظروف اشتغال الصحافيين، إلى جانب إعداد مقترحات لتطوير القطاع وتحسين أوضاع العاملين به.
