الرباط: تستعد وزارة الداخلية لإجراء حركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة، من المنتظر أن تشمل عددا من العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، في إطار مراجعة توزيع المسؤوليات الترابية وإعادة انتشار الأطر الإدارية، بناء على تقييم أداء المسؤولين المحليين.
وحسب معطيات متطابقة، فإن جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة توجدان ضمن أبرز المناطق المرشحة لهذه التغييرات، التي قد تطال عددا من الباشوات والقواد ورؤساء الدوائر والملحقات الإدارية، على أن تمتد إلى مناطق أخرى وفق الحاجيات المرتبطة بالتدبير الترابي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه نحو تشديد مراقبة أداء رجال السلطة، من خلال الاستناد إلى تقارير إدارية ونتائج عمليات التتبع الميداني، خصوصا في ما يتعلق بتدبير ملفات التعمير ومراقبة البناء غير القانوني ومحاربة احتلال الملك العمومي، فضلا عن مراقبة الأنشطة التجارية المخالفة للقوانين.
كما يرتقب أن تشمل عملية التقييم مدى تجاوب المسؤولين الترابيين مع شكايات المواطنين، وسرعة معالجة الملفات الإدارية، ومستوى التنسيق مع الجماعات الترابية والمصالح الخارجية، إلى جانب مدى تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن بعض التغييرات المحتملة قد ترتبط بملاحظات سجلتها عمليات المراقبة بشأن ضعف التدخل الميداني أو التأخر في معالجة عدد من المخالفات، في وقت تبرز فيه مطالب متزايدة بتعزيز حضور السلطات المحلية وتحسين جودة الخدمات الإدارية.
ومن المنتظر أن تتخذ الحركة المرتقبة أشكالا مختلفة، بين تنقيلات وإعادة توزيع للمسؤوليات وإسناد مهام جديدة لبعض الأطر، فيما قد تتم معالجة حالات أخرى بشكل منفصل عبر إجراءات إدارية، بناء على نتائج التحقق من الاختلالات المسجلة وطبيعتها.
وتندرج هذه التحركات، وفق المعطيات المتداولة، ضمن مسعى لإعادة تقييم فعالية الإدارة الترابية وتعزيز الحكامة المحلية، وربط المسؤولية بالمردودية في تدبير الشأن العام على المستوى المحلي.
